طريق اثبات خطاب و يا در آنچه خطاب ، خود طريق اثبات آن است . براى قسم اوّل ، پنج باب : اوامر و نواهى ، عموم و خصوص ، مطلق و مقيّد ، مجمل و مبيّن ، ناسخ و منسوخ ، و براى قسم دوم ، يك باب : أخبار ، و براى قسم سوم نيز يك باب : افعال را ذكر كرده است . در باب اجماع ، قياس ، اجتهاد ، صفت مفتى و مستفتى ، و خطر و اباحه كه گروهى آنها را از قسم سوم دانسته‌اند فرموده است : اما اجماع چون حجيّت آن نزد شيعه از اين باب است كه معصوم در آن داخل است و خطا بر او جايز نيست و اين امرى است عقلى ، پس طريق اثبات آن عقل است نه سمع . و اما قياس و اجتهاد نزد شيعه حجيّت نيست ، و اما دربارهء صفت مفتى و مستفتى ، عقيدهء خود را در اين باب بيان خواهيم داشت . و اما خطر و اباحه هم از اين باب خارج است زيرا طريق اثبات آن نيز - چنان‌كه خواهد آمد - عقل است نه سمع . و در مقام ترتيب ، در آغاز ، اخبار را كه طريق اثبات خطاب است و سپس اقسام خطاب و بالاخره افعال را كه خطاب ، خود طريق اثبات آن است آورده و در پايان ، آنچه را كه مخالفان اصل دانسته و در حقيقت ، اصل نيست بيان داشته است ( ص 2 - 4 ) . فصل دوم : تعريف و تقسيم علم اصول در فصل دوم به مناسبت اينكه از اصول ، « علم » به دست مىآيد به تعريف و تقسيم « علم » پرداخته ، آن‌گاه فرق بين علم و ظنّ را بيان نموده و بالاخره دربارهء « نظر » كه مقدّمهء علم است و همين‌طور معنى « دلالت » ، بياناتى اظهار داشته است . در حدّ « علم » گفته است : « ما اقتضى سكون النّفس » و اين تعريف را بهترين تعاريف « علم » دانسته است . « علم » را به ضرورى و مكتسب تقسيم نموده و در تعريف ضرورى گفته است : « ما كان من فعل غير العالم به على وجه لا يمكنه دفعه عن نفسه بشكّ أو شبهة » و آن را بر دو قسم دانسته : 1 - علمى كه ابتدائا در نفس عاقل پديد مىآيد ، علم به اينكه موجود قديم است يا حادث . 2 - علمى كه حصول آن به تحقّق شرطى متوقّف است مانند علم به مدركات كه بر ادراك توقف دارد .